إذا طلب بنك من مؤسستك تأمين عملية تصدير نحو دولة إفريقية، فقد يهمك الفصل 42 من مشروع قانون المالية لسنة 2027. فهو يقترح أن تتحمل الدولة نصف أقساط بعض عقود تأمين الصادرات. لكن المقترح يخص كلفة القسط، ولا يعني تحمل نصف قيمة الصفقة أو ضمان قبول مطلب التمويل.
الوضع التشريعي في 19 أكتوبر 2026: تعرض بطاقة مجلس نواب الشعب النص ضمن مشاريع القوانين المعروضة على اللجان، تحت عدد 63 لسنة 2026. لذلك نشرح هنا إجراء مقترحا، ولا نعرضه باعتباره امتيازا أصبح متاحا بمجرد إعلان المشروع.
ما الذي يقترحه الفصل 42 تحديدا؟
يقترح النص أن تتكفل الدولة بنسبة 50% من أقساط التأمين المستوجبة على عقود تأمين الصادرات التي يحيل بشأنها إلى الفصل 101 من مجلة التأمين، والمتعلقة بعمليات تصدير موجهة نحو السوق الإفريقية.
وتحمّل الصيغة المقترحة هذا التكفل على موارد صندوق ضمان مخاطر التصدير. كما تعهد بالتصرف فيه إلى الشركة المتصرفة في الصندوق، لحسابها ولحساب مؤسسات التأمين التي تمارس نشاط تأمين الصادرات، في إطار اتفاقيات خاصة مع الوزير المكلف بالمالية.
يمكن الاطلاع على الفصل 42 في الصفحة 30 من ملف المشروع الرسمي، وهي الصفحة التي تحمل الرقم 29 داخل الوثيقة.
قسط التأمين ليس مبلغ الصفقة ولا مبلغ التعويض
القسط هو الكلفة المستوجبة مقابل التغطية التأمينية. أما المبلغ الذي يمكن التعويض عنه عند تحقق الخطر، فيرتبط بالعقد وحدود الضمان وشروطه. لذلك لا يصح قراءة نسبة 50% المقترحة على أنها نسبة من ثمن البضاعة أو من مبلغ الضرر أو من القرض المطلوب.
وتوضح الهيئة العامة للتأمين في عرضها لتأمين الصادرات أن هذا النشاط يتصل بمخاطر عدم الدفع من المشتري الأجنبي، مع التمييز بين أصناف من المخاطر التجارية وغير التجارية. بالنسبة إلى ملفك، تبقى قراءة التغطية الفعلية والاستثناءات والوثائق المطلوبة مسألة مستقلة عن احتساب الدعم المقترح للقسط.
هل يضمن المقترح حصول المؤسسة على تمويل بنكي؟
لا ينص الفصل 42 على منح قرض تلقائي أو إعفاء المؤسسة من دراسة ملفها. ويشرح عرض الأسباب المرفق بالمشروع أن الهدف من تحمل جزء من كلفة التأمين هو مساعدة المؤسسات التصديرية على النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، في سياق التغطية التي تشترطها البنوك لتوفير التمويل.
عمليا، يلزم التمييز بين ثلاث مسائل: قبول البنك للتمويل، وقبول المؤمن تغطية العملية، وإمكانية الانتفاع بتحمل جزء من القسط إذا اعتمد الإجراء واستكملت آلية تطبيقه. لا يعوض جواب إيجابي عن إحدى هذه المسائل الإجابة عن المسألتين الأخريين.
ما المدة المقترحة، ومتى يبدأ احتسابها؟
تقترح الصيغة المعروضة مدة اثني عشر شهرا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، مع إمكانية التمديد لمدة إضافية قدرها اثنا عشر شهرا بقرار من الوزير المكلف بالمالية. هذا التمديد ليس آليا في النص المقترح.
ويضع الفصل 70 من المشروع تاريخا عاما لتطبيق أحكامه ابتداء من غرة جانفي 2027، مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة فيه. هذه أيضا صيغة مشروع. قبل احتساب أجل أو إعداد تسعير على أساسه، يلزم التثبت من النص النهائي وتاريخ تطبيق الإجراء المعني، لا من تاريخ تداول الخبر.
ما الذي تحضره قبل مناقشة البنك أو شركة التأمين؟
- عقد البيع أو طلبية التصدير، مع تحديد المشتري وبلد الوجهة وآجال الدفع.
- عرض التأمين وشروطه الخاصة والعامة، وقيمة القسط وطريقة احتسابه.
- المخاطر المشمولة والاستثناءات ونسبة التعويض وحدود التغطية، كما وردت في العرض.
- طلب البنك أو شروطه المكتوبة المتعلقة بالتغطية والتمويل.
- جدول التنفيذ والشحن والخلاص، وأي ضمانات أو التزامات طلبها الطرف المقابل.
اطلب كذلك توضيحا مكتوبا حول إمكانية إدراج العملية في الآلية المقترحة عند اعتمادها، والجهة التي تتلقى الملف وكيفية تحمل القسط. لا يحسم الفصل الذي فحصناه وحده كل التفاصيل التطبيقية لكل حالة.
لماذا تراجع عقد التصدير بالتوازي؟
تخفيض كلفة التأمين لا يصحح تلقائيا غموضا في آجال الدفع أو التزامات التسليم أو إثبات قبول البضاعة. إذا نشأ نزاع، فقد يصبح مضمون العقد وأدلة التنفيذ محور المطالبة. يمكنك الرجوع إلى دليل عدم تنفيذ العقد التجاري، وإلى دليل استخلاص الديون التجارية لفهم أهمية تجهيز الملف.
لتحضير عملية تصدير أو مراجعة طلب تمويل وتغطية تأمينية، يمكن التواصل مع مكتب الأستاذ ماهر الصمعي لدراسة الوثائق والالتزامات المقترحة. ويُراجع هذا المقال عند ثبوت تطور تشريعي يمس الإجراء، مع الحفاظ على الفرق بين المشروع والقانون المنطبق.
المصادر والنصوص المفحوصة
- مجلس نواب الشعب: مشروع قانون عدد 63 لسنة 2026 المتعلق بقانون المالية لسنة 2027 — بطاقة المشروع، الإيداع في 14 أكتوبر والإحالة في 16 أكتوبر 2026، والمرحلة المعروضة عند التحقق.
- النص الرسمي المرفق بالمشروع — الفصل 42: صفحة PDF 30 / الصفحة المطبوعة 29؛ الفصل 70: صفحة PDF 52 / المطبوعة 51؛ شرح أسباب الفصل 42: صفحة PDF 115 / المطبوعة 49.
- الهيئة العامة للتأمين: معطيات حول تأمين الصادرات — قسم تأمين الصادرات والمخاطر التجارية وغير التجارية.