تغير المعاملة في TVA لا يعني أن عرض الليزينغ أصبح الأرخص أو أن العقد القديم سيتغير وحده. ما يقترحه الفصل 58 من مشروع المالية 2027 يخص النظام الجبائي للمبالغ المستوجبة بعنوان الإيجار المالي والإجارة. أما الفائدة والتأمين والعمولات وشروط الخروج من العقد، فتبقى عناصر يجب قراءتها ومقارنتها.
هذه قراءة لمشروع عدد 063/2026، كما أودع لدى مجلس نواب الشعب، في 20 أكتوبر 2026. لا تقدم المقترح إعفاءً نافذاً أو إذناً للمؤسسة بتعديل فواتيرها من تلقاء نفسها.
ما الفكرة التي يقوم عليها الفصل 58؟
تقترح الصيغة المودعة إخضاع المبالغ المستوجبة بعنوان الإيجار المالي أو الإجارة المتعلقة بالتجهيزات أو المعدات أو العقارات للنظام الجبائي نفسه المطبق في مادة TVA عند الاقتناء. ليس النص نسبة جديدة موحدة لكل عقود الليزينغ.
ويشرح عرض الأسباب أن المقصود هو الحياد بين طرق التمويل، حتى لا يؤدي اختيار الإيجار المالي إلى فقدان معاملة كان الأصل سينتفع بها عند اقتنائه مباشرة. ويعرض حالات مختلفة، منها توقيف العمل بالأداء ومنها عدم خضوع عملية الاقتناء. تلك حالات قانونية متمايزة، لا تختصر كلها في عبارة «TVA صفر».
أول سؤال: ما الأصل الذي سيمول؟
تجهيز صناعي وسيارة وعقار ليست بالضرورة في النظام نفسه. وحتى الأصلان المتشابهان قد تختلف معاملتهما بحسب صفتهما واستعمالهما والامتياز وشروطه. اطلب مرجع النظام الجبائي المطبق، والوثيقة المطلوبة لإثبات الانتفاع، وكيف سيظهر ذلك في جدول التمويل والفواتير.
لا يكفي أن يقول العرض «حسب قانون المالية الجديد». اسأل عن الفصل، ووضعه التشريعي، وتاريخ تطبيقه، وشروطه. وإذا كان استحقاق الامتياز معلقاً على ترخيص أو شهادة، فبيّن من يجلبها، وفي أي مرحلة، وماذا يحدث إذا لم تحصل عليها.
من TVA إلى المبلغ الذي سيخرج من حسابك
للمقارنة بين عرضين، افصل بين ثمن الأصل، والتسبيق، والمبالغ الممولة، وكلفة التمويل، والعمولات، والتأمين، والأداءات، وقيمة الشراء النهائي إن وجدت. القسط الأصغر قد يقابله أجل أطول أو مبلغ أكبر عند البداية أو النهاية.
كذلك، لا تعتبر كل TVA تدفعها كلفة نهائية بالمقدار نفسه في كل مؤسسة؛ افحص قابلية الطرح وشروطها وأثرها الزمني مع المحاسب. قد يكون أثر النظام في السيولة مهماً حتى عندما تختلف نتيجته المحاسبية. ومن دون هذا الفصل تصبح المقارنة بين «قسط شامل» و«قسط دون أداء» مضللة.
مثال: لماذا لا يكفي رقم القسط الشهري؟
افترض أن عرضاً يطلب تسبيقاً أعلى ويعلن قسطاً شهرياً أقل، بينما يطلب الآخر تسبيقاً أقل ويضيف مصاريف عند الإبرام. لا تستطيع ترتيب العرضين قبل توحيد مدة المقارنة وإدراج المبلغ النهائي وجميع المصاريف وشروط الأداء. وهذا مثال منهجي، لا محاكاة لنسبة جبائية أو عرض سوقي معين.
اطلب جدولاً يميز البنود ويوضح فرضياته. وإذا بني على مشروع 2027، اطلب سيناريو ثانياً وفق النظام النافذ وقت التعاقد. لا تجعل تمويل تجهيز تحتاجه المؤسسة عاجلاً معلقاً على وعد غير مثبت بتعديل لاحق.
البنود التي تظهر أهميتها عند التعثر
- التسليم والمطابقة: من يتعامل مع المزود إذا لم يصل التجهيز أو وصل معيباً؟ وهل يثبت محضر التسلم تحفظاتك؟
- بداية الاستحقاق: ما التاريخ الذي يبدأ عنده الأداء، وما أثر تأخر تسليم الأصل؟
- العطب والتأمين: من يعلم المؤمن، وما المخاطر المغطاة والاستثناءات، ومن يتحمل الجزء غير المغطى؟
- التأخر والفسخ: ما المبالغ المطالب بها، والإجراءات، ومصير الأصل والالتزامات الشخصية أو الضمانات؟
- الانتهاء المبكر والشراء: هل توجد إمكانية للخروج، وبأي كلفة، وما شروط انتقال الملكية إن كان ذلك مقرراً؟
وجود نزاع مع المزود لا يثبت وحده سقوط التزامك تجاه الممول. يجب قراءة العلاقة بين العقود والالتزامات قبل التوقف عن الدفع. وتبقى القوة الملزمة وحسن النية في تنفيذ العقد، كما يقررهما الفصلان 242 و243 من مجلة الالتزامات والعقود، نقطة انطلاق مع مراعاة النصوص الخاصة.
هل يشمل المقترح العقود الجارية؟
لا تستنتج جواباً عاماً من عنوان الفصل وحده. يلزم الرجوع إلى النص النهائي وأحكام النفاذ والانتقال، ثم العقد وتواريخ العمليات والاستحقاقات. إلى ذلك الحين، لا تعدّل جدولاً أو توقف مبلغاً مستوجباً استناداً إلى مقترح لم يصبح قانوناً.
إذا نشأ خلاف، اجمع العرض الأول والنسخة الممضاة والجدول والفواتير ومحضر التسلم والمراسلات. الفارق بين عرض تسويقي والتزام تعاقدي مثبت قد يكون نقطة النزاع الأساسية. ولنزاع مع المورد، يمكن الرجوع أيضاً إلى حفظ الأدلة في نزاع مع مزود.
قبل إمضاء الليزينغ أو قبول إعادة جدولة
يمكن لمكتب الأستاذ ماهر الصمعي مراجعة التزامات المؤسسة والضمانات وشروط الفسخ والتسلم، مع فحص الأثر الجبائي بالتنسيق مع المحاسب. أحضر العرضين إن كنت تقارن، أو العقد والجدول والإنذارات إن كان النزاع قائماً. اطلب مراجعة عقد الإيجار المالي قبل الالتزام أو التسوية.
المصادر وتاريخ التثبت
اطّلعنا على المراجع المبينة أدناه في 20 أكتوبر 2026. يبيّن كل مرجع طبيعة النص وموضع الاستناد إليه.
- مشروع المالية 2027، النص العربي المودع لدى مجلس نواب الشعب: الفصل 58، PDF ص43/المطبوعة42؛ شرح الأسباب PDF ص136/المطبوعة70
- بطاقة المشروع ومساره التشريعي: إيداع 14 أكتوبر 2026؛ إحالة 16 أكتوبر؛ معروض على اللجنة
- مجلة الأداء على القيمة المضافة 2026، الإدارة الجبائية: مرجع محين منشور في 2026؛ تحديد نظام الأصل والامتياز لا يستنتج من تسمية الليزينغ وحدها
- مجلة الالتزامات والعقود، نسخة وزارة العدل المحفوظة لدى WIPO Lex: الفصول 242 و243 و420 و421؛ الطبعة الفرنسية المرتبطة بقانون 2005-87