المشروع لا يقول إن كل ما يمر عبر شركة توصيل سيصبح ربحاً، ولا يفرض خطية آلية على كل بائع في فيسبوك. ما يقترحه الفصل 66 هو إلزام فئات من الوسطاء بإرسال معطيات دورية إلى مصالح الجباية. بالنسبة للبائع، المسألة العملية هي القدرة على تفسير الفارق بين الطلبات والمبيعات والمبالغ المستخلصة والربح الحقيقي.
حتى 20 أكتوبر 2026، يتعلق الأمر بمشروع المالية 2027 عدد 063/2026 المعروض على اللجنة، وليس بقانون نافذ. هذه القراءة تستند إلى النص العربي المودع لدى مجلس نواب الشعب، وتفصل بينه وبين أحكام قائمة منذ 2025.
لماذا يوجد التوصيل في قلب المقترح؟
شركة التوصيل تلتقي عندها السلعة وهوية المزود والمبلغ المستخلص. هذه بنية تسمح بمقارنة مصادر معلومات مختلفة، بدلاً من الاكتفاء بما يصرح به البائع منفرداً. هذا تفسير لآلية الاستقصاء التي يبينها شرح الأسباب، وليس دليلاً على وجود تهرب في كل نشاط صغير أو كل صفحة تجارية.
مصدر ضعف البائع المنظم جزئياً أن معلومات نشاطه قد تكون موزعة بين حساب إعلاني، ورسائل الحرفاء، ومنصة الموصّل، وحساب بنكي. إذا اختلفت هذه الأرقام دون تفسير، يصعب الدفاع عن النتيجة الحقيقية حتى عندما تكون المبيعات مشروعة.
من يحمل واجب التصريح في النص المقترح؟
يستهدف الفصل 16 مكرر المقترح مسدي خدمات توصيل السلع والمنتجات المباعة عبر الإنترنت أو البث السمعي والبصري، ومسدي خدمات الربط عبر المنصات الإلكترونية بين المزودين ومسدي خدمات التوصيل.
تتضمن القائمة الاسمية المقترحة هوية المزود ومعرفه الجبائي، أو رقم بطاقة تعريفه الوطنية عند غيابه، ومبالغ معاملاته خلال السداسية السابقة. ويقترح النص تقديمها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل سداسية مدنية، حسب نموذج تعده الإدارة. لذلك يجب تحديد دور كل متدخل في عقد التوصيل، وعدم الاكتفاء بتسميته التجارية «منصة» أو «وسيطاً».
الخصم من المورد موجود؛ والتصريح المقترح شيء آخر
توضح المذكرة العامة عدد 6 لسنة 2025 أن الفصل 68 من مالية 2025 أوجب على مسدي خدمات التوصيل المعنيين خصماً من المورد بنسبة 3% على المبالغ التي يدفعونها للبائعين والمستخلصة لدى الحرفاء، عند عدم استظهار المستفيد ببطاقة التعريف الجبائي، بصرف النظر عن قيمة المبلغ. وبدأ تطبيق هذا الحكم على المبالغ المدفوعة من غرة جانفي 2025.
وجود بطاقة جبائية لا يعني آلياً غياب كل خصم؛ تطبق القواعد المناسبة للصفة والمبالغ وطبيعة العملية. كما أن حصول خصم لا يعوض تحديد نظامك الجبائي أو التزاماتك التصريحية. أما مشروع الفصل 66 فيضيف مساراً للمعلومات؛ لا يصح انتظار 2027 على أساس أن النشاط لا يخضع لأي قاعدة اليوم.
رقم المعاملات ليس الربح، لكن المصاريف تحتاج مؤيدات
تأمل هذا المثال الافتراضي: سجلت منصة توصيل طلبيات بقيمة 20 ألف دينار، وأُلغيت طلبات ورُجعت أخرى، ثم اقتطع الموصّل أجرته وحوّل مبلغاً أقل. لا يثبت مبلغ التحويل وحده قيمة المبيعات، ولا تثبت قائمة الطلبات وحدها قيمة البيع المنجز، ولا يساوي أي منهما بالضرورة الربح الخاضع حسب النظام المعني.
الحل ليس اختيار الرقم الأصغر. أنشئ مطابقة تشرح لكل طلب: هل سلم؟ هل رجع؟ هل استُخلص؟ ما تكلفة السلعة؟ وما معلوم التوصيل أو الإشهار المثبت؟ قبول المصاريف والنتيجة الجبائية يتوقف على القواعد المنطبقة والمؤيدات؛ لا يكفي جدول أُعد بعد بدء الخلاف دون وثائق تدعمه.
على من تقع خطية 5% المقترحة؟
يربط الفصل 83 رابعاً المقترح الإخلال بواجب التصريح بخطية تساوي 5% من مبالغ المعاملات غير المصرح بها، مع 200 دينار عن المعلومات غير المتعلقة بمبالغ المعاملات إذا كانت غير مقدمة أو منقوصة أو مغلوطة. هذا تنظيم مقترح لمخالفة واجب المعلومات المحمول على الجهات المعنية.
لا يجوز تحويله إلى عبارة «كل بائع سيدفع 5% من مبيعاته». وضع البائع ومسؤوليته الجبائية يدرسان وفق الوقائع والنصوص الخاصة به؛ والخطية المقترحة ليست تعريفة ضريبة على ربحه. كما أن عزل الجملة المتعلقة بالنسبة عن صاحب الالتزام يولّد استنتاجاً خاطئاً.
ما الذي تراجعه الآن في علاقتك بالموصّل؟
- هوية الطرف المتعاقد وصفته: من يوصل، ومن يستخلص، ومن يحوّل المال؟
- تفصيل المبيعات المسلمة والطرود المرجعة والمبالغ المحتجزة والخصوم والفواتير.
- إمكانية الحصول على كشف قابل للمطابقة، وإجراء تصحيح الأخطاء وتوثيق الرد عليه.
- هوية صاحب النشاط الحقيقي ومدى تطابقها مع المعرف الجبائي والحساب والعقود؛ لا تستعمل هوية قريب لمجرد تسهيل التسجيل.
لا يقدم المشروع وحده سبباً لإيقاف نشاط مشروع أو نقل المبالغ لإخفائها. الخطوة المفيدة هي فهم الوضع الحالي، وتفسير الأرقام، ومتابعة الصيغة التي ستُعتمد إن تمت المصادقة. وعند وصول إعلام رسمي، راجع حقوق المؤسسة أثناء المراقبة الجبائية قبل الرد أو تسليم ملف غير مرتب.
مراجعة النشاط قبل أن تتحول الأرقام إلى نزاع
إذا كنت بائعاً أو مسدي توصيل، فلكل صفة ملف مختلف. يمكن لمكتب الأستاذ ماهر الصمعي مراجعة العقد والمراسلات وتحديد النقاط القانونية، بالتنسيق مع المحاسب في المطابقات والتصريحات الجبائية. أحضر نموذج العقد وكشوف التوصيل والمرتجعات والخصم من المورد، مع إخفاء البيانات غير اللازمة في أول اتصال. اطلب موعداً لمراجعة نشاط البيع عبر الإنترنت.
المصادر وتاريخ التثبت
اطّلعنا على المراجع المبينة أدناه في 20 أكتوبر 2026. يبيّن كل مرجع طبيعة النص وموضع الاستناد إليه.
- مشروع المالية 2027، النص العربي المودع لدى مجلس نواب الشعب: الفصل 66؛ PDF ص49/المطبوعة48؛ شرح الأسباب PDF ص146-147
- بطاقة المشروع ومساره التشريعي: إيداع 14 أكتوبر 2026؛ إحالة 16 أكتوبر؛ معروض على اللجنة
- المذكرة العامة عدد 6 لسنة 2025، الإدارة الجبائية: شرح الفصل 68 من قانون المالية 2025؛ الخصم من المورد لدى مسدي خدمات التوصيل، خاصة ص1 و3-4