قد تكون الفاتورة صحيحة، ومع ذلك تختلف القيمة التي تعتمدها الديوانة عن المبلغ المكتوب فيها. فالنزاع قد يتعلق بمصاريف نقل أضيفت مرتين، أو بتخفيض تجاري غير موثّق، أو بعلاقة بين المؤسسة ومزوّدها، أو برفض اعتماد الثمن المصرّح به. بالنسبة إلى المورّد، البداية المفيدة هي تحديد موضع الخلاف والوثائق التي تثبت كل مبلغ، قبل مناقشة النتيجة الإجمالية للأداءات.
الجواب المختصر: الأصل هو القيمة التعاقدية: الثمن المدفوع فعلا أو الواجب دفعه مقابل البضاعة المبيعة للتصدير إلى تونس، بعد التعديلات القانونية. إذا رفضتها الديوانة، يقع البحث في طرق التقييم البديلة حسب ترتيبها. الاعتراض الجدي يبيّن سبب التمسك بالطريقة الأصلية أو الخطأ في الطريقة البديلة، ويرفق بالمؤيدات، مع حفظ تواريخ الإعلام والرد والطعن. الفصول 23 إلى 35.
القيمة والثمن والتعريفة: ثلاثة أسئلة مختلفة
الثمن المفوتر نقطة انطلاق، لكنه قد يشمل مصاريف تستبعد قانونا أو لا يشمل عناصر تجب إضافتها. والقيمة التعاقدية تشمل كامل المقابل المدفوع أو المستحق للبائع أو لفائدته، حتى عند الدفع غير المباشر. أما القيمة الديوانية فهي النتيجة المقبولة لأغراض التقييم، سواء اعتمدت القيمة التعاقدية أو طريقة بديلة.
حدّد كذلك هل الاعتراض يخص القيمة، أم نوع البضاعة وتبنيدها، أم منشأها. وثيقة المنشأ لا تثبت وحدها الثمن، وقبول الثمن لا يحسم البند التعريفي. لذلك لا يمكن استخراج مبلغ نهائي لكل المعاليم بمجرد معرفة قيمة الفاتورة؛ تراجع التعريفة والنظام المنطبق على العملية على حدة. هذا الدليل يخص قيمة الواردات التجارية، ولا يقدم تعريفة موحدة لكل البضائع.
ما الذي يضاف إلى ثمن الفاتورة وما الذي يستبعد؟
يفرض الفصل 30 أن تكون الإضافات مبنية على معطيات موضوعية قابلة لتحديد الكمية. أعدّ جدولا يبيّن المبلغ الأصلي، وما يشمله شرط التسليم المتفق عليه، والعنصر المطلوب إضافته ومستنده. لا تكرر إضافة مصروف سبق احتسابه ضمن الثمن. الفصلان 30 و31.
| العنصر | نقطة الفحص |
|---|---|
| النقل والتأمين والشحن | تراجع المصاريف المتعلقة بوصول البضاعة إلى مكان الدخول إلى التراب الديواني، وما إذا كانت مدرجة أصلا في الثمن. |
| العمولات والوساطة والتغليف | يمكن أن تدخل ضمن الإضافات بشروطها؛ عمولات الشراء مستثناة من الإضافة، ولا تعامل تلقائيا كعمولات البيع. |
| قوالب أو مواد قدمها المشتري | تفحص قيمة العناصر المقدمة مجانا أو بكلفة مخفضة لاستعمالها في الإنتاج، وطريقة توزيعها، إذا لم يتضمنها الثمن. |
| الإتاوات وحقوق الترخيص | يفحص ارتباطها بالبضاعة ووجوب دفعها كشرط للبيع، ومدى إدراجها في الثمن. |
| النقل بعد الدخول والتركيب بعد التوريد | يجيز الفصل 31 استبعاد العناصر التي يشملها، بشرط أن تكون منفصلة عن الثمن المدفوع أو الواجب دفعه؛ يلزم إثبات طبيعتها ومقدارها. |
مثال افتراضي مبسّط: ثمن بضاعة 100 ألف دينار، ونقل إلى مكان الدخول 8 آلاف، وتأمين ألفان، غير مدرجين في الثمن. إذا كانت القيمة التعاقدية مقبولة ولا توجد تعديلات أخرى، يكون مجموع هذه العناصر 110 آلاف دينار. أما إذا كانت الفاتورة تشمل النقل والتأمين نفسيهما، فلا يعاد إضافتهما. هذه قيمة للتوضيح وليست مجموع الأداءات المستوجبة. وعند اعتماد عملة أجنبية، يربط الفصل 33 التحويل بسعر الصرف الجاري في تاريخ تسجيل التصريح المفصل.
حتى النقل المجاني أو المنجز بوسائل المشتري لا يعني كلفة نقل صفرية: يضبط الفصل 18 من قرار 28 جانفي 2009 احتساب المصاريف إلى مكان الدخول وفق التعريفة المعتادة لنمط النقل نفسه. القرار التطبيقي للقيمة.
هل تستطيع الديوانة رفض الفاتورة أو قيمة الصفقة؟
يفرق الفصل 35 بين وجود أسباب تدعو إلى الشك وبين القرار النهائي. يمكن للمصلحة طلب مؤيدات إضافية لإثبات القيمة. وإذا بقيت أسباب الشك رغم تقديمها، أو لم تقدم، يمكن اعتبار القيمة التعاقدية غير مقبولة. وعند اتخاذ القرار، يجب تعليله وإبلاغه كتابيا للمورّد في آجال معقولة. لذلك ينبغي الرد على سبب الشك نفسه، لا الاكتفاء بإرسال نسخة أخرى من الفاتورة.
كما يربط الفصل 23 قبول القيمة بشروط تتعلق بالقيود على استعمال البضاعة، والشروط التي يتوقف عليها الثمن، والمبالغ التي تعود إلى البائع من إعادة البيع. وجود ارتباط بين البائع والمشتري لا يكفي وحده لرفض القيمة. يدرس تأثيره في الثمن؛ وللمورّد تقديم ما يثبت قبول القيمة وفق الضوابط القانونية. فإذا اعتمدت المصلحة على تأثير الارتباط، يتيح النص إبلاغ الأسباب وفرصة معقولة للإجابة. وعند مقارنة صفقة الأطراف المرتبطة بالقيم المعيارية، تؤكد الملاحظات التفسيرية لسنة 2026 أن القرب بين القيم لا يختزل في نسبة موحدة لكل الحالات؛ تراعى البضاعة والقطاع والموسم والأهمية التجارية للفارق. الفصلان 23 و35.
إذا استبعد الثمن، كيف تختار طريقة التقييم؟
لا يفتح رفض القيمة التعاقدية باب اختيار أي مبلغ. يوجب الفصل 24 الانتقال المتتابع بين الطرق عند تعذر التقييم بالطريقة السابقة، مع إمكانية عكس ترتيب الطريقتين الاستنتاجية والمحتسبة بناء على طلب المورّد:
- بضائع مطابقة: قيمة تعاقدية معتمدة لبضاعة مطابقة صدّرت إلى تونس في الوقت نفسه أو قريبا منه، مع مراعاة المستوى التجاري والكميات والتعديلات المبررة.
- بضائع مماثلة: يعتمد الفصل 26 المقارنة وفق شروطه؛ التشابه في الاسم التجاري وحده لا يغني عن تحديد الخصائص والمقارنة.
- الطريقة الاستنتاجية: تنطلق من سعر الوحدة عند البيع في تونس وفق الفصل 27، وتطرح العناصر المحددة فيه، ومنها الأرباح والمصاريف والمعاليم المعنية.
- القيمة المحتسبة: تجمع كلفة الإنتاج والعناصر والأرباح والمصاريف العامة المنصوص عليها بالفصل 28.
- الطريقة الأخيرة: تعتمد وسائل معقولة متلائمة مع القواعد القانونية، عند تعذر الطرق السابقة؛ ويحظر الفصل 29 القيم الدنيا والاعتباطية والصورية.
اطلب بيان الطريقة المعتمدة وعناصر المقارنة، واشرح الفوارق المؤثرة: كمية الطلبية، حال البضاعة، المستوى التجاري أو كلفة النقل. وينص الفصل 29 تحديدا على إعلام المورّد كتابيا، عند طلبه، بالقيمة والطريقة المستعملة في إطار هذا الفصل. الفصول 24 إلى 29.
ملف الاعتراض: ماذا تجمع المؤسسة؟
عمليا، رتّب المستندات في ملف واحد مرقم، واربط كل اعتراض بوثيقته:
- التصريح المفصل والفاتورة النهائية والعقد والطلبية وشرط التسليم ومكانه.
- إثباتات الدفع أو الاعتماد المستندي والمبالغ التي ما زالت مستحقة، مع تفسير الفرق إن لم يتطابق التحويل مع الفاتورة.
- وثائق النقل والتأمين والتغليف والعمولات والعقود المرتبطة بالترخيص أو القوالب، بحسب العملية.
- المراسلات السابقة للبيع التي تثبت تخفيضا تجاريا أو اختلاف الجودة أو الكمية، ووثائق العلاقة بين الأطراف عند الاقتضاء.
- طلب التوضيح والرد عليه والقرار المعلل ومأمورية الاختبار إن وجدت، مع تواريخ التبليغ وإثبات الإيداع.
تفصل مذكرة المؤسسة بين المبالغ غير المتنازع فيها، والإضافة محل الاعتراض، والطريقة التي تطلب تطبيقها. لا تستبدل الوثائق الأصلية بفواتير معدلة بعد نشوء النزاع؛ قدم تفسيرا موثقا لأي خطأ أو تصحيح. وإذا كان أصل المشكلة مع المزوّد، تساعد معالجة النزاع التجاري مع المزوّد في جمع الوثائق، لكنها لا تغني عن الرد على الديوانة.
من المصلحة المركزية إلى لجنة المصالحة والاختبار
تعرض الديوانة بطاقة متابعة لنزاعات القيمة، تستعمل عند رفض القيمة أو الشك فيها أو طلب وثائق إضافية، مع دليل للرجوع إلى المصالح المركزية. اطلب تحديد المسار المعتمد وإثبات إحالة ملفك. لكن متابعة الملف إداريا لا تعني أن كل آجال المنازعة تبدأ من جديد. صفحة القيمة الرسمية.
في النزاع أثناء المعاينة الذي يشمله الفصل 122، تنظم الفصول 411 وما بعدها مأمورية الاختبار والإحالة إلى لجنة المصالحة والاختبار الديواني. وبحسب الفصل 412، يعلم المدير العام المصرح بأسباب تقدير الإدارة خلال شهر من تاريخ طلب الاختبار، ما لم يقرر إنهاء النزاع، ويمنحه شهرا من الإعلام لتقديم مذكرة رد. وعند استمرار الخلاف، يرفع المدير العام الملف إلى اللجنة في الأجل المحدد بالنص. وينظم الفصل نفسه إمكان رفع المصرح الأمر إليها مباشرة عند عدم توصله بالرد. ويحدد القرار التطبيقي هذه الصيغة بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ موجه إلى كتابة اللجنة، في الحالة المنصوص عليها بالفصل 412 فقرة 3. قرار 10 مارس 2009، الفصل الأول.
تبحث اللجنة الجانب الفني المتعلق بالنوع أو المنشأ أو القيمة، ولا تتحول إلى جهة عامة لكل المخالفات. وعند عدم الاتفاق على نتائج أعمالها، يمنح الفصل 417 لكل طرف شهرا من تاريخ توصله بالنتائج لرفع الأمر إلى المحكمة ذات النظر، مع إرفاق التقرير. أما النزاع الذي يظهر بعد التسريح أثناء المراقبة أو البحث، فيخضع للمسار الخاص بالفصل 420، الذي يجيز طلب رأي اللجنة خلال الشهر الموالي للإعلام بالتقرير الإداري المثبت للمخالفة. لا تخلط بين هاتين النقطتين لانطلاق الأجل. الفصول 411 و412 و416 و417 و420.
هل يحرر الاعتراض البضاعة أو ينهي المخالفة؟
لا تنتج عن مناقشة القيمة وحدها إجابة واحدة عن وضع البضاعة. ينظم الفصل 411 إمكان رفع اليد بضمان أو تأمين مالي في الحالات والشروط التي يضبطها؛ يلزم فحص وضع البضاعة وطبيعة المنع إن وجد. كما أن خلاف التقييم الفني لا يساوي حتما ثبوت غش، لكنه لا يعوض الدفاع في محضر مخالفة قائم. تراجع المؤسسة طلب المعاليم، والمحضر، وحالة البضاعة كلًّا بحسب سنده وإجراءاته.
لا تعتمد على مرور الوقت وحده لإسقاط المطالبة: عدّل الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2026 أحكام الفصل 327 المتعلقة بالأعمال القاطعة للتقادم. لذلك تحلل أعمال المطالبة والاستخلاص في ملفها الزمني، دون تحويل أجل اعتراض معين إلى قاعدة عامة للتقادم. ويمكن عرض القرار والمستندات على محام في القضايا الديوانية لتحديد الطلب والجهة والأجل الموافقين لوضع الملف.
المصادر وحدود هذا الدليل
دليل للقانون التونسي، أُعدّ بالرجوع إلى النص العربي المنشور لدى الديوانة والمراجع أدناه، بتاريخ 19 أكتوبر 2026. أبواب المجلة المنشورة ليست في حد ذاتها شهادة على تجميع جميع التنقيحات إلى ذلك التاريخ؛ تراجع أحكام العملية والنصوص التطبيقية النافذة عند إعداد الاعتراض.
- مجلة الديوانة: العنوان الأول، الفصول 22 إلى 35، نص عربي رسمي منشور لدى الديوانة؛ قراءة قواعد القيمة والتعديلات والوثائق والشك.
- الديوانة التونسية: القيمة لدى الديوانة، إرشادات إدارية تحيل إلى قرار 28 جانفي 2009 وبطاقة متابعة نزاعات القيمة.
- مجلة الديوانة: لجنة المصالحة والاختبار الديواني، الفصول 411 إلى 420، النص العربي الرسمي للمعاينة والإحالة والطعن والمراقبة بعد التسريح.
- قرار 28 جانفي 2009 لتطبيق الفصول 22 إلى 35، النسخة الفرنسية المنشورة بالديوانة، خاصة الفصل 18.
- قرار 10 مارس 2009 المتعلق بسير اللجنة، النسخة الفرنسية المنشورة بالديوانة، خاصة الفصل الأول.
- النص العام للديوانة عدد 019 لسنة 2026، بتاريخ 18 ماي 2026، الملاحظات التفسيرية للقيمة، خاصة الصفحات 197 إلى 205.
- قانون عدد 17 لسنة 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026، الرائد الرسمي عدد 148، 12 ديسمبر 2025، الفصل 51، الصفحة 4243: تنقيح الفصل 327.