أُعلمت بأن قريبك سيبقى بمركز الشرطة أو الحرس الوطني، أو تحوّل حضورك للسماع إلى احتفاظ. الأولوية هي معرفة الإجراء ومرجعه، وتسجيل التوقيت، وتفعيل حقوق الدفاع والرعاية الصحية. فالاحتفاظ إجراء بحث يقيّد الحرية، لكنه ليس حكما بالإدانة ولا يساوي الإيقاف التحفظي بالسجن.
الجواب المختصر: في النظام العام، يقتضي الاحتفاظ ضرورة البحث وإذن وكيل الجمهورية الذي يترك أثرا كتابيا. الحد الأولي في الجنح والجنايات 48 ساعة، والتمديد ليس آليا: مرة واحدة بقرار كتابي معلل، بحد أقصى 24 ساعة للجنحة و48 ساعة للجناية. وللمخالفة المتلبس بها حكم أضيق. توجد أنظمة خاصة، لذلك يلزم معرفة التكييف قبل حساب الأجل. [1]
من يأذن بالاحتفاظ؟ وما الفرق عن مجرد السماع؟
ينظم الفصل 13 مكرر احتفاظ مأموري الضابطة العدلية المعنيين به، ومنهم الشرطة والحرس، وكذلك أعوان الديوانة في حدود اختصاصهم. ويشترط إذن وكيل الجمهورية حتى في حالة التلبس بالجناية أو الجنحة، مع استثناء ما ينظمه نص خاص. الإذن يكون بوسيلة تترك أثرا كتابيا؛ فلا تختزل الضمانة في وجود ورقة يحملها الشخص بنفسه. [1]
أما ذو الشبهة غير المحتفظ به فله نظام السماع بحالة سراح في الفصل 13 سابعا. وإذا كان العمل تنفيذا لإنابة عدلية، تُراجع أيضا أحكام الفصل 57 وإحالاته إلى ضمانات الدفاع. لذلك اسأل عن صفتك والإجراء الجاري، ولا تعتبر كل استدعاء احتفاظا أو كل وجود بالمركز سماعا حرا.
كم تدوم مدة الاحتفاظ في القانون التونسي؟
يبين الجدول القاعدة العامة للراشدين، دون الأنظمة الخاصة. الأرقام سقوف قانونية، وليست مدة يجب استنفادها في كل ملف. [1]
| نوع القضية | المدة الأولية | التمديد وفق الفصل 13 مكرر |
|---|---|---|
| مخالفة متلبس بها | الوقت اللازم لأخذ الأقوال، في حدود 24 ساعة وبعد الإذن | لا يقرر هذا الفصل تمديدا لهذه الصورة |
| جنحة | 48 ساعة على الأكثر | مرة واحدة، إلى 24 ساعة إضافية؛ أي 72 ساعة في مجموع السقفين |
| جناية | 48 ساعة على الأكثر | مرة واحدة، إلى 48 ساعة إضافية؛ أي 96 ساعة في مجموع السقفين |
قرار التمديد يصدر كتابيا عن وكيل الجمهورية ويتضمن الأسانيد القانونية والواقعية التي تبرره. وينص الفصل على عرض المحتفظ به، مصحوبا بملف البحث، على وكيل الجمهورية عند انقضاء المدة المذكورة، وعلى سماعه حينها. عبارة «سنمدد» وحدها لا تعوّض القرار المطلوب.
دوّن وقت الاقتياد والوصول للمركز والإعلام بالاحتفاظ، وأبلغ المحامي بأي اختلاف بينها وبين التوقيت المثبت بالمحضر. يُلزم القانون بتسجيل بداية الاحتفاظ ونهايته يوما وساعة، وكذلك بداية السماع ونهايته. لا تعتمد تقديرا مثل «منذ البارحة» أو تفترض أن كل انتقال بين الوحدات يبرر حسابا جديدا؛ تُفحص الوقائع والأذون والتوقيت معا. [1]
ما الذي يجب إعلامك به؟ ومن يقع إشعاره؟
يجب إعلامك بلغة تفهمها بالإجراء وسببه ومدته وقابليته للتمديد ومدته، مع تلاوة الضمانات القانونية، ومنها طلب الفحص الطبي واختيار محام. إذا تعذّر عليك فهم اللغة أو التواصل، وضّح ذلك واطلب الاستعانة بمترجم وتسجيل الصعوبة؛ لا تُجب بالتخمين ولا تمض نصا لا تفهمه. [1]
يجب إعلام أحد الأصول أو الفروع أو الإخوة أو القرين، أو من تعيّنه حسب اختيارك، فورا بالإجراء وبطلب تكليف محام، بوسيلة تترك أثرا كتابيا. ويشمل النص، عند الاقتضاء، السلط الدبلوماسية أو القنصلية إذا كنت أجنبيا. أعط هوية الشخص ووسيلة الاتصال الدقيقة، واطلب إثبات حصول الإعلام أو عدمه. هذه ضمانة إعلام؛ لا تعني أن النص يمنح للعائلة زيارة حرة في كل وقت. [1]
كيف تطلب المحامي؟ ومتى يمكن إجراء السماع دونه؟
يمكنك، وكذلك الأشخاص المحددون بالفصل 13 ثالثا، طلب إنابة محام خلال الاحتفاظ. اذكر اسمه وبيانات الاتصال واطلب تسجيل الاختيار. في الجناية، إذا لم تختر محاميا وطلبت تعيينه، يجب تعيين محام من قائمة الاستمرار بواسطة رئيس الفرع الجهوي للمحامين أو من ينوبه. لا تعمم هذا التعيين المشروط على كل جنحة دون طلب. [2]
عند اختيار المحامي، يجب إعلامه فورا بموعد السماع وموضوع الجريمة، مع أثر كتابي. عندئذ لا يجرى السماع أو المكافحة اللازمة دون حضوره، إلا إذا عدل المحتفظ به عن اختياره صراحة، أو تخلف المحامي عن الموعد بعد استدعائه كما يجب؛ ويُنص على ذلك بالمحضر. لذلك تُراجع واقعة الإعلام وصحته والعدول المدعى به، ولا يُعتبر غياب المحامي وحده دليلا كافيا على بطلان القضية كلها. [1]
مقابلة المحامي والاطلاع على البحث
- للمحامي، إذا طلب، زيارة منوبه ومقابلته على انفراد مرة واحدة خلال الاحتفاظ لمدة نصف ساعة. وعند التمديد يمكن طلب مقابلة جديدة بالشروط نفسها.
- يمكنه الاطلاع على إجراءات البحث قبل السماع أو المكافحة بساعة، دون أخذ نسخ منها، مع تدوين ملاحظات يحتفظ بها.
- يحضر السماع والمكافحة ويدون ملاحظاته بالمحضر. وله طرح أسئلة بعد انتهاء الباحث، ومقابلة منوبه بعد السماع، وتقديم ملاحظات كتابية ومؤيدات خلال أجل الاحتفاظ.
هذه أحكام الفصول 13 رابعا وخامسا وسادسا. لا تمنح وعدا بالحصول فورا على نسخة من كامل الملف، ولا تُنقل تفاصيلها آليا إلى كل سماع بحالة سراح. [1]
الفحص الطبي وسلامة المحتفظ به
يمكن للمحتفظ به أو محاميه أو الأشخاص المذكورين بالفصل 13 مكرر طلب الفحص الطبي لدى وكيل الجمهورية أو مأمور الضابطة العدلية، أثناء الاحتفاظ أو عند انقضائه. ويجب عندها تسخير طبيب لإجراء الفحص المطلوب حالا. اطلب التنصيص على الطلب، وأبلغ الطبيب بالأعراض والإصابات والأدوية الضرورية بدقة. لا تنتظر انتهاء المدة إذا كانت الحالة الصحية عاجلة. [1]
إذا حصل عنف أو تهديد، اذكر الوقائع والتوقيت والأشخاص بقدر ما تعرف، وأبلغ المحامي ليقدم الطلبات المناسبة ويحفظ المؤيدات الطبية. وتؤكد مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي المنع المطلق للتعذيب وسوء المعاملة، وصون السلامة الجسدية والنفسية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة. [3]
ما الذي يراجعه المحامي في المحضر والسجل؟
يفحص الهوية وموضوع الجريمة، والإعلام بالإجراء والحقوق، وطلب المحامي أو تعيينه، والفحص الطبي، وإعلام الشخص المختار، والتوقيت. ويجب أن يتضمن المحضر إمضاء الباحث والمحتفظ به ومحاميه إن حضر؛ وإذا امتنع المحتفظ به عن الإمضاء أو تعذّر عليه، يُذكر ذلك وسببه. اقرأ تصريحاتك واطلب تصحيح ما لا يطابقها قبل الإمضاء. [1]
يوجد أيضا سجل خاص بالمركز، مرقم وممضى من وكيل الجمهورية أو مساعده، يتضمن البيانات التي يحددها النص، ومنها تاريخ إعلام العائلة وطلبات الطبيب والمحامي. ويتولى وكيل الجمهورية أو مساعده رقابة منتظمة على السجل وظروف الاحتفاظ وحالة المحتفظ به. ينص الفصل 13 مكرر على بطلان الأعمال المخالفة للإجراءات الواردة فيه؛ ويُحدد الدفاع المخالفة والعمل المتأثر ويثيرها أمام الجهة المختصة، دون وعد بسراح آلي أو محو جميع الأدلة. [1]
الأطفال والقضايا ذات النظام الخاص
إذا كان المعني طفلا
يجب بيان سنه بدقة وتقديم ما يثبته. تجعل مجلة حماية الطفل اجتناب الاحتفاظ قدر الإمكان مبدأ، وتنص في الفصل 77 على إعلام وكيل الجمهورية قبل سماع الطفل أو اتخاذ إجراء تجاهه. وإذا كانت الأفعال ذات خطورة بالغة، يُسخّر له محام إن لم ينتدب واحدا. ولا يُسمع الطفل الذي لم يتجاوز عمره خمسة عشر عاما كاملة إلا بحضور من يعتمده من وليه أو حاضنه أو الأقارب الرشداء. لا تطبق عليه جدول الراشدين بمعزل عن هذه الضمانات وقواعد سن المسؤولية. [4]
الإرهاب وغسل الأموال
في القضايا الإرهابية، يقرر الفصل 39 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 سقفا أوليا بخمسة أيام، ويجيز الفصل 41 لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وحده تمديدها مرتين لنفس المدة بقرار كتابي معلل؛ فيبلغ مجموع السقوف 15 يوما. أما جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، فيحيل الفصل 130 بصيغته المنقحة سنة 2019 إلى الخمسة أيام، مع تمديد واحد مماثل بقرار كتابي معلل. لا تخلط بين النظامين، ويظل وضع الطفل خاضعا أيضا لمجلة حمايته. [5]
وفي القضايا الإرهابية، يجيز الفصل 13 ثالثا، لضرورة البحث، منع زيارة المحامي ومقابلته وحضور السماع أو المكافحة والاطلاع، لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ الاحتفاظ بقرار وكيل الجمهورية. وللإنابة العدلية حكم خاص بالفصل 57 يمنع تكرار هذا المنع إذا سبق اتخاذه من وكيل الجمهورية. هذا الاستثناء يتعلق بالنفاذ إلى المحامي، ولا يغيّر وحده مدة الاحتفاظ. [1]
ماذا تفعل العائلة الآن؟ وماذا بعد نهاية الاحتفاظ؟
- اجمع الاسم الكامل والعمر والوحدة المعنية وآخر توقيت معلوم ومرجع المحضر إن توفر.
- كلف محاميا وبلغه بالأمراض والأدوية والحاجات العاجلة، وبأي طلب سابق لم يقع تنفيذه.
- احتفظ بالمراسلات والمؤيدات الأصلية؛ لا تحذف مواد مرتبطة بالبحث ولا تتصل بالشهود لتنسيق الأقوال.
- اسأل عن الجهة التي سيُعرض عليها الشخص، وأرسل الوثائق المطلوبة للمحامي دون نشر تفاصيل الملف.
انتهاء الاحتفاظ لا يعني انتهاء القضية، والإحالة لا تعني الإدانة. قد تستمر الإجراءات بحالة سراح بحسب القرار المتخذ. أما الإيقاف التحفظي فوسيلة استثنائية مستقلة، ينظمها الفصلان 84 و85، ولا يمثل تمديدا شفويا للاحتفاظ. يساعد المحامي في المادة الجزائية على تحديد المرحلة والطلبات المناسبة؛ وعند الاتصال بالمكتب اذكر الوحدة والتوقيت أولا. [1] [6]
المصادر وحدود الدليل
راجعت المصادر في 19 أكتوبر 2026. يعتمد الدليل النص العربي الرسمي مع إصلاح 2016 والنصوص الخاصة المقروءة؛ طبعة المجلة لسنة 2019 انتهت مراجعتها في 9 جوان 2017، فلا تُعرض كتجميع رسمي محيّن إلى 2026. التكييف والسن وقرارات الملف هي أساس تطبيق الأجل والضمانات.
- [1] وزارة العدل: مجلة الإجراءات الجزائية، طبعة 2019، الفصول 13 مكرر إلى 13 سابعا و57 و84 و85؛ الصفحات 10–15 و24–25 و31.
- [2] القانون عدد 5 لسنة 2016، المؤرخ في 16 فيفري 2016، منشور بقاعدة DCAF؛ دخل حيز التطبيق في 1 جوان 2016.
- [3] مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي، الأمر عدد 240 لسنة 2023، خاصة الفصول 25 و27–29؛ نص منشور بقاعدة DCAF.
- [4] وزارة العدل: مجلة حماية الطفل، طبعة 2019، مراجعتها في 29 أكتوبر 2018؛ الفصول 13 و68 و77، الصفحات 7 و19 و20.
- [5] القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 وتنقيحه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019، نسختا الرائد الرسمي في ملف الهيئة العامة للتأمين؛ الفصلان 39 و41، صفحة 2171 من رائد 7 أوت 2015، والفصل 130 الجديد، صفحة 240 من رائد 29 جانفي 2019.
- [6] وزارة العدل: دليل المتقاضي، 2020، صفحة 30 عن مراحل البحث والإحالة؛ مرجع تبسيطي لا يستبدل نصوص الاحتفاظ.