منشور يتهمك بالسرقة، تعليق مهين، أو رسائل تتداول صورتك: ما يسميه الناس «تشهيرا» لا يحمل وصفا قانونيا واحدا في تونس. البداية هي قراءة الكلام كاملا، وتحديد الشخص المقصود، ومن اطلع عليه، ووسيلة نشره وتاريخه. هذه التفاصيل تحدد النص الذي يُبحث تطبيقه والأدلة التي تحتاج إليها.
الجواب المختصر: احفظ المحتوى وسياقه وروابطه، واطلب فحصه قبل الرد أو تقديم الشكاية. يختلف الشتم عن إسناد واقعة كاذبة، كما تختلف أحكام النشر عن الإساءة عبر الاتصالات. وقد عُوّض الفصل 24 من المرسوم عدد 54 بنص جديد في سبتمبر 2026؛ لذلك لا تعتمد العقوبات القديمة المتداولة على الإنترنت. [1]
ما الفرق بين السب والشتم والثلب والتشهير؟
«السب» و«التشهير» تعبيران شائعان، أما التكييف فيحتاج إلى عناصر النص. في المرسوم عدد 115 لسنة 2011، يميز الفصلان 55 و57 بين نسبة شيء غير صحيح بصورة علنية يمس الشرف أو الاعتبار ويحدث ضررا شخصيا ومباشرا، وبين عبارة مهينة لا تنسب واقعة معينة. ويوضح الفصل 55 أن النقل أو صيغة الاحتمال أو عدم ذكر الاسم صراحة لا تمنع المساءلة إذا توفرت الشروط وكان التعرف إلى الشخص ممكنا. [2]
| مثال افتراضي | ما الذي يُفحص؟ |
|---|---|
| «لم تعجبني الخدمة وتأخر الموعد المتفق عليه» | رأي وتجربة محددة؛ تُراجع صحة الوقائع وسياق التعبير، ولا يُستنتج التجريم من النقد وحده. |
| «فلان اختلس أموال الحرفاء» | إسناد واقعة محددة: صحتها، علنيتها، الشخص المقصود والضرر. |
| ألفاظ احتقار دون واقعة محددة | قد يثار الشتم بحسب العبارة ووسيلة تداولها والنص المنطبق. |
وتستعمل المجلة الجزائية مصطلحي القذف والنميمة في الفصول 245 إلى 247. يربط الفصل 245 القذف بادعاء أو نسبة أمر لدى العموم يهتك الشرف أو الاعتبار؛ ويضبط الفصل 246 صور النميمة، بما فيها كتابة يطلع عليها شخصان فأكثر ولو لم تنشر للعموم. فلا يصح جعل هذه المصطلحات مترادفات أو جمع عقوباتها آليا مع أحكام الصحافة. كما لا يكفي الدفع بأن الكلام منقول من منشور آخر: الفصل 249 يتناول هذا العذر صراحة. [3]
وتختلف العقوبة تبعا لهذا الاختيار: عند انطباق المرسوم عدد 115، يقرر الفصل 56 خطية من ألف إلى ألفي دينار للثلب، والفصل 57 من خمسمائة إلى ألف دينار للشتم، مع أحكام نشر مقتطفات الحكم. أما الفصل 247 من المجلة الجزائية فيقرر للقذف ستة أشهر سجنا وخطية 240 دينارا، وللنميمة عاما سجنا وخطية 240 دينارا، إذا انطبقت أحكامه. لا تختَر العقوبة من قائمة قبل تحديد النص الذي يحكم الواقعة. [2] [3]
ما الذي تغيّر في الفصل 24 في سبتمبر 2026؟
المرسوم عدد 1 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 عوّض الفصل 24 وحده من المرسوم عدد 54 لسنة 2022. ويتناول النص الجديد، بشروطه، تعمد استعمال شبكات وأنظمة المعلومات والاتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد محتويات كاذبة أو مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير، بالأهداف المحددة فيه. وتشمل فقرته الثانية نشر أو إشاعة محتوى يتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بقصد التشهير أو تشويه السمعة أو الإضرار ماديا أو معنويا، أو التحريض على الاعتداء أو الحث على خطاب الكراهية. لا يغني مجرد وصف المنشور بأنه «مسيء» عن إثبات عناصر الفعل والقصد. [1]
- الأفعال الواردة بالفقرتين الأولى والثانية، خارج حالة العود: خطية من عشرة آلاف إلى عشرين ألف دينار.
- العود إلى إحدى الجريمتين: ستة أشهر سجنا وخطية قدرها خمسون ألف دينار.
- إذا كان المستهدف موظفا عموميا أو شبهه: ينص الفصل على مضاعفة العقوبات المقررة.
- في حالة العود: يستبعد النص تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية.
هذه عقوبات النص الجديد وليست توقعا للحكم في ملف بعينه. والعود وصف قانوني، لا يتحقق بمجرد وجود تعليقين. أما الوقائع السابقة للتنقيح فتقتضي فحص تاريخها ومرحلة القضية: الفصل الأول من المجلة الجزائية يقرر تطبيق القانون الأرفق بالمتهم إذا صدر بعد الفعل وقبل الحكم البات. لا تُستنتج من التنقيح وحده آلية لإلغاء كل حكم سابق. [3]
هل يغيّر الحساب الخاص أو صفة المتضرر التكييف؟
نعم، لذلك ينبغي التمييز بين منشور مفتوح، ومجموعة مغلقة، ورسالة فردية، ومقال صحفي. اذكر عدد من تلقوا الكلام وكيف وصل إليهم؛ إعداد الخصوصية وحده لا يحسم معنى العلنية. وغياب العلنية لا يعني انتفاء كل تكييف محتمل: ينظم الفصل 86 من مجلة الاتصالات تعمد الإساءة للغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات. [4]
إذا تعلقت الواقعة بموظف أثناء وظيفته أو بمناسبتها، تُفحص أيضا شروط هضم الجانب بالفصل 125، والحالة الخاصة بالجلسة في الفصل 126. ويفرد الفصل 128 نسبة أمور غير قانونية متعلقة بالوظيفة دون الإدلاء بما يثبتها. صفة الموظف ليست سببا لتحويل كل اعتراض على قرار إداري إلى جريمة؛ الفعل والألفاظ والصلة بالوظيفة تحتاج إلى إثبات. أما الوشاية الباطلة الموجهة إلى سلطة أو إلى رؤساء الشخص المعني أو جهة تشغيله فلها شروط مختلفة بالفصل 248، فلا تساوي كل شكاية وقع حفظها وشاية كاذبة. [3]
كيف تحفظ الأدلة قبل أن يختفي المنشور؟
- احفظ الأصل: الرابط المباشر، ومعرف الحساب، والتاريخ والساعة، والنص الكامل والصور أو الفيديو دون قصّ يغيّر المعنى.
- وثّق السياق: ما سبق العبارة وما تلاها، إعداد النشر الظاهر، المشاركات والتعليقات ذات الصلة، ومن شاهد المحتوى بنفسه.
- احتفظ بالمراسلات كاملة: انسخ الملفات المتاحة لك بصورة مشروعة، واحتفظ بالجهاز والأصول ونسخة احتياطية.
- اجمع أثر الضرر: رسائل حرفاء ألغوا تعاملا بسبب المنشور، مراسلات مهنية أو وثائق علاج عند وجودها، دون اختلاق علاقة سببية.
- ناقش المعاينة: قد يفيد محضر عدل منفذ لتوثيق المحتوى المتاح وظروف معاينته قبل حذفه؛ الفصل 13 من قانون المهنة يذكر المعاينات المادية. [5]
لقطة الشاشة ليست عديمة القيمة حتما، ولا تضمن الإدانة وحدها. يسمح الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية بإثبات الجرائم بوسائل الإثبات المختلفة ما لم ينص القانون على خلافه، وتخضع الحجج للمناقشة والتقدير القضائي وفق الفصل 151. ومحضر المعاينة يوثق ما عاينه محرره؛ لا يثبت وحده هوية من استعمل الحساب أو كذب كل عبارة. [6]
لا تخترق حسابا ولا تستعمل كلمة مرور الغير للحصول على دليل. فالفصلان 16 و18 من المرسوم عدد 54 يعالجان النفاذ دون حق واعتراض الاتصالات بشروطهما. وإذا كان الحساب مجهولا، قدم بياناته الظاهرة للجهة المختصة واطلب البحث في هوية مستعمله، دون نشر اتهام ضد شخص لم تثبت صلته به. [7]
ماذا تتضمن الشكاية وما الذي تطلبه؟
رتب الوقائع زمنيا، وحدد العبارات محل الاعتراض بدقة، وأرفق روابطها ومؤيداتها وبيّن كيف تشير إليك. اذكر ما تعلمه عن الناشر، وافصل بين المعلومة المؤكدة والاشتباه. يتلقى وكيل الجمهورية الشكايات ويقدر مآلها وفق الفصلين 26 و30؛ وإيداع الشكاية لا يثبت الجريمة ولا يضمن تحديد صاحب الحساب. [6]
ميّز بين طلب البحث، ووقف استمرار الضرر، والمطالبة بالتعويض. غرامة الضرر تحتاج إلى طلب وأساس ومؤيدات، ولا تتحول الخطية الجزائية إلى تعويض لفائدتك. وفي جنح الثلب الخاضعة للمرسوم عدد 115، يقيّد الفصل 68 الدعوى المدنية المنفصلة بحالات مخصوصة. أما التصحيح وحق الرد في الدوريات فلهما نظام بالفصلين 39 و40، يختلف عن مجرد إبلاغ منصة اجتماعية عن منشور. [2]
هل توجد آجال قصيرة؟ وكيف تدافع عن منشورك؟
عند انطباق المرسوم عدد 115، يحدد الفصل 76 ستة أشهر كاملة لسقوط حق القيام بالدعويين العمومية والمدنية، من وقوع الفعل أو آخر عمل إجرائي من أعمال التتبع. هذا ليس أجلا عاما لكل إساءة إلكترونية. كما يفرض الفصل 73 إجراءات في أجل عشرة أيام من بلوغ الاستدعاء عند إرادة إثبات انعدام جريمة الثلب وفق الفصل 59. لذلك اعرض تاريخ النشر والاستدعاء على المحامي فورًا، دون انتظار نتيجة التبليغ للمنصة. [2]
إذا كنت المشتكى به، احتفظ أيضا بالنص الأصلي وسياقه ومصادر الوقائع، وبما يفيد إدارة الحساب أو انتحال هويتك عند وجوده. ميّز الرأي عن الواقعة القابلة للإثبات، ولا تفترض أن عبارة «حسب ما بلغني» تعفيك. ولإثبات صحة موضوع الثلب قيود، منها الحياة الخاصة وبعض الجرائم المنقضية، كما يبين الفصل 59؛ فامتلاك معلومة لا يبيح نشرها في جميع الظروف. [2]
أسئلة عملية
هل أحذف منشوري أو أطلب حذفه؟
يمكن بحث الإزالة أو التصحيح لتقليل الضرر، بعد حفظ نسخة كاملة ومؤرخة للمراجعة القانونية. لا تتلف أدلة طلبتها سلطة البحث. وحذف المحتوى أو الاعتذار لا يثبت وحده انقضاء التتبع؛ الرجوع في الشكاية ينهي الدعوى فقط ضمن الحالات التي يقررها القانون، وفق الفصلين 3 و4 من مجلة الإجراءات الجزائية. [6]
هل يحق لي نشر اسم من أساء إليّ وصوره؟
اعرض المؤيدات على الجهات المختصة دون توسيع تداول الإساءة أو نشر بيانات شخصية غير لازمة. الرد الذي يتضمن اتهامات جديدة قد يولد نزاعا آخر. وإذا اقترنت الإساءة بطلب مال مقابل عدم النشر أو بتهديد، يلزم فحص هذه الأفعال بصورة مستقلة عن مجرد الشتم.
هل أصف مديني بأنه متحيل في منشور؟
عدم الدفع لا يثبت التحيل وحده. وثّق الدين واتبع المسار المناسب؛ يوضح دليل التحيل وخيانة الأمانة الفروق بين النزاع المالي والأركان الجزائية. ولتقييم المنشور والشكاية أو الاستدعاء، يمكنك عرض الملف على محام في المادة الجزائية أو الاتصال بالمكتب.
المصادر وحدود الدليل
دليل عام وفق المصادر المقروءة في 19 أكتوبر 2026. اعتمد النص العربي الأصلي لتنقيح سبتمبر 2026؛ والطبعات الأقدم أدناه ليست تجميعا رسميا محيّنا إلى هذا التاريخ. يتوقف اختيار النص وتطبيقه زمنيا على الوقائع وإجراءات الملف.
- [1] الرائد الرسمي عدد 96، 30 سبتمبر 2026، ص2056، المرسوم عدد 1 لسنة 2026: تعويض الفصل 24؛ الصفحة الثالثة من ملف PDF.
- [2] المرسوم عدد 115 لسنة 2011، الرائد الرسمي عدد 84، خاصة الفصول 39–40 و50 و55–59 و68–69 و73 و76، الصفحات 2564–2568؛ النص الأصلي العربي.
- [3] وزارة العدل: المجلة الجزائية، طبعة 2019، مراجعة انتهت في 25 جوان 2019؛ الفصل الأول والفصول 125–128 و245–249.
- [4] الهيئة الوطنية للاتصالات: مجلة الاتصالات، الفصلان 85 و86، نسخة فرنسية تاريخية، ص16، قورنت بالنص العربي المنشور بقاعدة DCAF.
- [5] القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 المنظم لمهنة العدول المنفذين، الفصل 13، الرائد الرسمي عدد 17، ص564–565؛ المرجع هنا لاختصاص المعاينة.
- [6] وزارة العدل: مجلة الإجراءات الجزائية، النسخة العربية، طبعة 2019، مراجعة 9 جوان 2017؛ الفصول 3–4 و26 و30 و150–151.
- [7] المرسوم عدد 54 لسنة 2022، الرائد الرسمي عدد 103، ص2951، الفصلان 16 و18؛ أما الفصل 24 الأصلي فعُوّض بالنص المذكور بالمصدر [1].