أخطر قراءة لمشروع الإعفاء هي أن تقول: سأفتح شركة في 2027 ولن أدفع شيئاً لأربع سنوات. المشروع يخص نظاماً محدداً، ويستثني أنشطة، ويحيل إلى شروط قائمة. وقد تكون لشركة جديدة التزامات أداء وتصريح ومحاسبة حتى عندما تنتفع بإعفاء من الضريبة على الأرباح.
حتى 20 أكتوبر 2026، الفصل 22 جزء من مشروع المالية 2027 عدد 063/2026 المعروض على اللجنة. ما يلي يشرح المقترح وما ينبغي تحضيره لدراسة الانتفاع، ولا يقدمه حقاً مكتسباً قبل المصادقة والنشر.
ماذا تقترح الصيغة المودعة؟
يقترح الفصل تطبيق أحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024، وفق الشروط نفسها، على المؤسسات الجديدة المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بالنشاط خلال الفترة من غرة جانفي 2027 إلى موفى ديسمبر 2030، مع الاستثناءات المذكورة بالنص.
وتشرح المذكرة العامة عدد 12 لسنة 2024 النظام المحال إليه باعتباره إعفاءً من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لأربع سنوات من الدخول الفعلي في النشاط. يجب قراءة هذه المذكرة بصفتها شرحاً للنظام السابق؛ تمديد دائرة المنتفعين المقترح في 2027 يتوقف على النص الذي سيُعتمد فعلاً.
نشاط الشركة أهم من عنوانها في الملف
تستثني الصيغة المقترحة القطاع المالي والطاقة، عدا الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال. لذلك لا يكفي اختيار اسم يتضمن «تكنولوجيا» أو «خدمات» لتغيير نشاط هو في حقيقته شراء سلع وإعادة بيعها.
مثال افتراضي: شركة تبيع تجهيزات عبر الإنترنت وأخرى تطور برمجيات لفائدة حرفاء ليستا في الوضع نفسه لمجرد أن كلتيهما تعمل باستعمال منصة. وإذا جمعت المؤسسة أنشطة مختلفة، ينبغي فحص كل نشاط ومداخيله وكيفية تنظيمه محاسبياً وقانونياً. لا تعتمد تصنيفاً شكلياً يخالف العقود والفواتير والتدفقات الحقيقية.
تأسيس جديد أم استمرار لنشاط قديم؟
توضح المذكرة المفسرة للنظام المحال إليه استثناءات مرتبطة بالإحالة والتوقف عن النشاط وتغيير الشكل القانوني لمواصلة النشاط نفسه، وأخرى تتعلق بصفة المؤسسين وصلاتهم بمؤسسات تمارس نشاطاً من الطبيعة نفسها.
هنا تُفحص التفاصيل: من كان يستغل النشاط؟ من يملك المعدات؟ هل انتقل الحرفاء والعقود؟ ما صفة المؤسس في المؤسسة السابقة؟ وهل توجد الصلات التي يتناولها النص؟ إنشاء معرف جديد لا يحسم هذه الأسئلة. كما لا يصح الجزم بحرمان كل موظف سابق من بعث مشروعه؛ نطاق الاستثناء وشروطه يحتاجان قراءة دقيقة.
النقطة العملية هي إعداد تسلسل موثق لبعث النشاط ومصادر أصوله وعقوده، لا صناعة انفصال ورقي عن نشاط مستمر. إذا كانت العملية في حقيقتها شراء أصل تجاري، فراجع أيضاً إجراءات بيع الأصل التجاري والتزاماته الخاصة.
أربع سنوات لا تعني أربع سنوات كاملة من كل يوم تختاره
تربط المذكرة رقم 12 احتساب الإعفاء بالدخول الفعلي في النشاط، وتوضح أن السنة الأولى تمتد إلى 31 ديسمبر من السنة نفسها. وتذكر مسك محاسبة مطابقة للتشريع والدخول الفعلي في النشاط خلال الأجل المقرر في النظام المحال إليه، وهو سنتان من تصريح استثمار الإحداث.
لهذا يجب التمييز بين تاريخ التأسيس والتصريح بالوجود وشهادة الاستثمار وأول استغلال فعلي. لا تختار تاريخاً يخالف بدء التنفيذ أو الفواتير أو العقود. ولمشروع يبدأ في 2026 لا تستنتج غياب كل امتياز من مجرد أن هذا المقترح يتناول 2027؛ افحص النصوص النافذة ووضع الملف بصورة مستقلة.
إعفاء الأرباح لا يمحو بقية الالتزامات
تؤكد المذكرة أن الإعفاء الذي تشرحه يخص الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات؛ وتبقى الحقوق والأداءات الأخرى مستوجبة عند انطباقها. بالتالي، لا تُحذف TVA أو الاقتطاعات أو الالتزامات الاجتماعية أو التصريحات من ميزانية المشروع لمجرد وجود عبارة «إعفاء جبائي».
اقتصادياً، إذا لم تحقق المؤسسة ربحاً في البداية، فقد لا يكون هذا الامتياز هو العامل الأكثر تأثيراً في سيولتها. معلوم الكراء، والمخزون، وتأخر خلاص الحرفاء، وكلفة الأجراء قد تكون أهم. هذه قراءة لاتخاذ القرار وليست توقعاً بأرباح نشاط معين.
ما الذي تدرسه قبل تأجيل بعث الشركة؟
- النشاط الفعلي والجهة المختصة بالتصريح بالاستثمار، لا الرمز الذي يبدو أكثر نفعاً فقط.
- صلة المؤسسين والشركاء والمسيرين بمؤسسات سابقة وطبيعة نقل الأصول أو العقود.
- التكلفة الحقيقية لانتظار 2027: عقود قد تضيع، والتزامات قائمة، واحتمال تغير المشروع أثناء المناقشة.
- الامتيازات النافذة التي قد تناسب مشروعاً يبدأ الآن، مع الفصل بين الإعفاء والتمويل والمساهمة الاجتماعية.
لا تؤسس شركة صورية لامتياز، ولا تؤجل مشروعاً قابلاً للتنفيذ استناداً إلى عنوان صحفي. رتب الخيارات ووازنها على أساس النشاط والملكية والشركاء والتمويل، ثم راجع القرار عند صدور النص النهائي.
هل مشروعك داخل النظام المقترح فعلاً؟
يمكن لمكتب الأستاذ ماهر الصمعي مراجعة بنية المشروع وصفة المؤسسين والعقود وتاريخ الانطلاق، بالتنسيق مع المحاسب لتقدير الأثر الجبائي. أحضر وصف النشاط، ومشروع النظام الأساسي، ومساهمات الشركاء، وأي نشاط سابق مرتبط به. اطلب موعداً لدراسة إحداث المؤسسة قبل الالتزام.
المصادر وتاريخ التثبت
اطّلعنا على المراجع المبينة أدناه في 20 أكتوبر 2026. يبيّن كل مرجع طبيعة النص وموضع الاستناد إليه.
- مشروع المالية 2027، النص العربي المودع لدى مجلس نواب الشعب: الفصل 22، PDF ص14/المطبوعة13؛ إحالة إلى الفصل 33 من قانون المالية 2024
- بطاقة المشروع ومساره التشريعي: إيداع 14 أكتوبر 2026؛ إحالة 16 أكتوبر؛ معروض على اللجنة
- المذكرة العامة عدد 12 لسنة 2024، الإدارة الجبائية: شرح النظام الذي يحيل إليه المشروع، خاصة ص5-7. وثيقة تفسيرية للنظام السابق، لا دليل مستقل على اعتماد امتياز 2027