تتعامل مؤسسة مع شركة توفر لها أعوانا، وتتلقى كل شهر فاتورة بعنوان «خدمات». هل تكفي الفاتورة والعقد التجاري لسلامة العلاقة؟ بعد القانون عدد 9 لسنة 2025، يجب أولا معرفة ما الذي تشتريه المؤسسة فعلا: وضع أشخاص على ذمتها للعمل، أم خدمة أو أشغال مستقلة تستوفي الشروط القانونية.
الجواب المختصر: يمنع الفصل 28 الجديد من مجلة الشغل مناولة اليد العاملة، ويذكر نشاط الحراسة والتنظيف صراحة. ويسمح الفصل 30 بعقود كتابية لخدمات أو أشغال تتطلب معرفة مهنية أو تخصصا فنيا، بشرط ألا تتعلق بالنشاط الأساسي والدائم للمؤسسة المستفيدة وألا يعمل الأعوان تحت إدارتها ومراقبتها. وحتى عند استيفاء هذه الشروط، تبقى التزامات تتعلق بالأجور والضمان الاجتماعي وظروف العمل. [1]
ما الذي يعد مناولة يد عاملة ممنوعة؟
التعريف القانوني يتعلق بعقود أو اتفاقات بين مؤسسة مؤجرة لليد العاملة ومؤسسة مستفيدة، يتم بموجبها تأجير العمال ووضعهم على ذمة المستفيدة. لذلك لا تحسم عبارة «مقاولة» أو «خدمات» المكتوبة على العقد طبيعة العلاقة. راجع موضوع الالتزام وكيفية التنفيذ: هل المطلوب إنجاز عمل محدد، أم توفير عدد من الأعوان تتولى مؤسستك تشغيلهم وتوجيههم يوميا؟
وللحراسة والتنظيف حكم صريح في الفصل 28: اعتبرهما النص مناولة يد عاملة. فلا يصح عرضهما كخدمات مباحة آليا بمجرد وصف المزود بأنه متخصص أو تغيير عنوان العقد. أما عملية فنية مختلفة أو عقد مركب، فيجب تحديد موضوعه الحقيقي قبل إلحاقه بتصنيف معين. [1: الفصل 28]
متى يكون عقد الخدمات أو الأشغال ممكنا؟
يستلزم الفصل 30 عقدا كتابيا بين المؤسسة المستفيدة والمؤسسة المسدية، وثلاثة عناصر يجب فحصها معا. الاستقلال في إدارة الأعوان وحده لا يكفي إذا تعلقت المهمة بالنشاط الأساسي والدائم للمستفيدة. كما يمنع الفصل 30 مكرر العقود المخالفة لهذه الأحكام. [1]
| العنصر القانوني | ما الذي تبحث عنه في الملف؟ |
|---|---|
| معارف مهنية أو تخصص فني | وصف دقيق للخدمة، المؤهلات اللازمة، النتيجة المطلوبة ومحاضر التسلم. |
| عدم تعلقها بالنشاط الأساسي والدائم للمستفيدة | طبيعة نشاط المؤسسة فعلا ومكان المهمة داخله، لا موضوع الفاتورة وحده. |
| عدم خضوع العمال لإدارة المستفيدة ومراقبتها | من يوزع العمل، يوجه الأعوان ويتابع أداءهم؟ ومن يدير غيابهم وتعويضهم؟ |
مثال افتراضي: مؤسسة تكلف شركة فنية بتركيب منظومة قياس محددة، وتشرف الشركة الفنية على فريقها وتتسلم المؤسسة نتيجة العمل. قد يدخل ذلك ضمن الفصل 30 إذا استوفت بقية شروطه. أما الاتفاق على توفير أعوان يعملون ضمن فرق المؤسسة وتحت أوامر مسؤوليها اليومية، فلا يصبح خدمة مستقلة لمجرد إضافة تقرير شهري أو أدوات للمزود.
هذه قرائن لفهم التنفيذ وليست قائمة آلية تمنح «شهادة مطابقة». ويجب التمييز عمليا بين تحديد النتيجة المطلوبة أو تعليمات السلامة في الموقع، وبين إدارة الأعوان ومراقبتهم على نحو يجعلهم موضوع التعاقد نفسه.
التزامات المستفيدة حتى في الخدمة المسموح بها
ينص الفصل 30 ثالثا على تطبيق نظام التأجير الخاص بالمستفيدة على أعوان المسدية عند غياب نظام قطاعي أو خاص تخضع له الأخيرة. لذلك يجب تحديد النظام الذي يحكم الأجور، دون افتراض أن كل عامل لدى مزود يتقاضى تلقائيا أجر عامل المستفيدة.
وتتحمل المستفيدة مسؤولية تطبيق النصوص المتعلقة بشروط العمل والصحة والسلامة المهنية والمدة والعمل الليلي والراحة والأعياد والفئات المذكورة بالنص، عندما يعمل أجراء المسدية في مؤسساتها أو مخازنها أو حضائرها، كما لو كانوا عملتها وبنفس الشروط. لا يلغي استقلال المزود هذه المسؤولية.
وعلى المسدية تقديم ما يثبت خلاص أجور عملتها ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي إلى المستفيدة خلال أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ حلول استحقاقها. اطلب الإثبات المرتبط بالأجراء والفترة المعنية؛ فخلاص فاتورة المزود لا يثبت أنه خلص العمال أو الاشتراكات. [1: الفصل 30 ثالثا]
الضمان المالي: ماذا أضاف قرار سبتمبر 2025؟
أوجب الفصل 30 رابعا ضمانا ماليا لحماية مستحقات الأجراء واشتراكاتهم الاجتماعية. وحدد قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 سبتمبر 2025 كيفية تطبيقه على مؤسسات الخدمات والأشغال المعنية بالفصل 30. [1] [2]
- تؤمن المؤسسة المسدية الضمان لدى بنك أو مؤسسة مالية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من إبرام العقد.
- يساوي الضمان 20% من المبلغ المضمن بالعقد، ويظل ساريا طوال تنفيذه.
- توافي المسدية المستفيدة فورا بنسخة من شهادة التأمين المالي.
- يخصص الضمان للأجور والاشتراكات الواردة بالقرار عند عدم الوفاء خلال سبعة أيام من الاستحقاق أو المماطلة.
وعند الإخلال، ينظم الفصل 5 من القرار خلاص المستفيدة للعملة المعنيين واعتراضها لدى البنك أو المؤسسة المالية للحلول محل المسدية، بطلب كتابي ودون تنبيه أو إجراء إداري أو قضائي. وإذا لم يكف الضمان، يحل المستفيد محل المسدي للوفاء بالالتزامات وفقا للفصل 30 رابعا. يجب ترتيب وثائق الخلاص والاعتراض، لا اعتبار الضمان مجرد ورقة ترفق بالعقد. [2: الفصول 1 إلى 6]
كما يحتفظ العامل المتضرر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض بحق القيام مباشرة ضد المستفيدة في حدود مستحقاتهم الناتجة عن تنفيذ العقد. وعند تعدد المتدخلين في العلاقة الشغلية، يقرر الفصل 30 سادسا التضامن تجاه العامل في الالتزامات الناشئة عن قانون الشغل. [1: الفصلان 30 خامسا و30 سادسا]
ماذا عن العمال الموجودين قبل الإصلاح؟
يعتبر الفصل 8 من قانون 2025 الأجراء المستخدمين في المناولة الممنوعة مرسمين لدى المؤسسة المستفيدة من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ. ويحتسب الأقدمية المكتسبة إذا كانت العلاقة منتظمة مع المستفيدة ولم تتخللها انقطاعات تتجاوز سنة مسترسلة. لذلك يحتاج الملف إلى تاريخ العمل لدى المستفيدة، لا إلى تاريخ آخر عقد مع شركة المناولة فقط. [1: الفصل 8]
ويخص الفصل 9 حالات إنهاء عقود الشغل معينة المدة، سواء من المؤجر أو تبعا لمنع المناولة، بين 6 مارس 2024 ونفاذ القانون، عندما بلغت العلاقة أربع سنوات أو أكثر. ويرتب الترسيم بقوة القانون، وعند المماطلة يقرر المطالبة بغرامة تقدر بأجرة شهرين عن كل سنة أقدمية. لكنه يضع للمطالبة بهذه الغرامة أجل سقوط قدره عام من النفاذ. هذا أجل انتقالي لا يبدأ عند اكتشاف الحق أو قراءة هذا الدليل؛ وفي ملف يعرض سنة 2026 يجب فحص التواريخ والإجراءات السابقة وطبيعة كل مطلب، دون افتراض بقاء المطالبة مفتوحة. [1: الفصل 9]
أما مهلة الثلاثة أشهر الواردة بالفصل 10 فكانت لتسوية وضعية مؤسسات الفصل 30 القائمة عند نفاذ القانون، وليست مهلة جديدة تتجدد عند كل مراجعة للعقد.
ما المخاطر عند الاستمرار في علاقة مخالفة؟
يميز النص بين جريمة مناولة اليد العاملة ومخالفة شروط عقود الخدمات. يقرر الفصل 29 خطية قدرها عشرة آلاف دينار للشخص الطبيعي، وضعفها للشخص المعنوي، وخطية للممثل القانوني أو المسير عند ثبوت تورطه في انتداب أجراء بالمناولة، مع السجن من ثلاثة إلى ستة أشهر في صورة العود. أما الفصل 234 ثالثا فيقرر لمخالفة الفصل 30 مكرر خطية من مائة إلى ثلاثمائة دينار عن كل عامل مع سقف إجمالي قدره عشرة آلاف دينار. التكييف والوقائع يحددان النص المنطبق؛ ولا تختزل المخاطر في الخطية مع وجود حقوق شغلية واجتماعية. [1: الفصلان 29 و234 ثالثا]
كيف تراجع المؤسسة ملفاتها عمليا؟
- أحص العلاقات الفعلية: العقود الجارية والقديمة، المواقع والأعوان وتواريخ مباشرة كل واحد.
- اجمع أدلة التنظيم: المراسلات، توزيع المهام، قوائم الحضور، تعليمات المسؤولين وتقارير الإنجاز.
- قارن كل مهمة بالفصل 30: التخصص، صلتها بالنشاط الأساسي والدائم، ومن يدير العمال فعليا.
- راجع الجانب المالي والاجتماعي: الأجور، الاشتراكات، النظام القطاعي، شهادة الضمان ومدته ومبلغه.
- حدد التصحيح بحسب الحالة: قد يلزم تنظيم خدمة تستوفي الشروط، أو تسوية علاقة شغلية وترسيم وأقدمية. تعديل العنوان وحده لا يصحح الوقائع السابقة.
وللعامل، يفيد حفظ العقود وبطاقات الخلاص وكشوف الانخراط الاجتماعي وما يثبت موقع العمل والأوامر وتاريخ الانقطاع إن وجد. أما أحكام العقد معين المدة وفترة التجربة فتفصلها صفحة عقود الشغل بعد إصلاح 2025.
هل تنطبق القواعد نفسها على كل القطاع العام؟
يجب تحديد النظام القانوني للجهة أولا. فالأمر عدد 327 لسنة 2025 المؤرخ في 17 جوان 2025 يعالج القطاع العام المحدد بفصله الأول، بما فيه الهياكل الخاضعة للنظامين الأساسيين المذكورين فيه وسائر المؤسسات والمنشآت العمومية غير الخاضعة لمجلة الشغل. ويميز بدوره بين المناولة وعقود الخدمات والأشغال، ويضع أحكاما خاصة للإدماج. لا تنقل شروط الفصل 8 أو 9 إلى ملف إداري دون فحص هذا الأمر والنظام الأساسي المعني. [3: الفصول 1 إلى 5]
أسئلة متكررة
هل كل مناولة صناعية ممنوعة؟
لا يجوز مساواة كل تعاقد صناعي بتأجير اليد العاملة. افحص ما إذا كان الاتفاق على توريد منتج أو إنجاز عمل، أم على وضع أعوان بالذمة. وإذا كان عقد خدمات أو أشغال بالمعنى المقصود بالفصل 30، وجب احترام شروطه مجتمعة، بما فيها طبيعة نشاط المستفيدة. [1]
هل دفع فاتورة المزود يعفي المؤسسة من ديون الأجور؟
لا. دفع الفاتورة يخص العلاقة التجارية، بينما تنظم الفصول 30 ثالثا إلى 30 سادسا التزامات وضمانات وحقوق قيام مباشرة لحماية الأجراء والصناديق. اطلب إثباتات الخلاص والاشتراكات وراجع الضمان المالي. [1]
هل العامل يحتاج إلى الانتظار حتى يجدد عقد المناولة؟
الفصل 8 يربط الترسيم في الحالات المشمولة بتاريخ نفاذ القانون، لا بموعد التجديد الذي يختاره الطرفان. لكن إثبات الصفة والمستفيدة والأقدمية يظل ضروريا عند النزاع. [1]
المصادر وحدود هذا الدليل
اطلاع بتاريخ 19 أكتوبر 2026 على النصوص العربية المنشورة أدناه. يركز الدليل على التمييز بين المناولة والخدمات والتزامات المؤسسات؛ ويقتضي تطبيقه تحديد القطاع والوقائع والاتفاقية المشتركة. لم تكشف المراجعة عن تنقيح لاحق يغير الأحكام المعروضة، دون اعتبار البحث شهادة شاملة بتحيين جميع النصوص.
- [1] القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025، النسخة العربية من الرائد الرسمي عدد 61 بتاريخ 23 ماي 2025، الصفحات 1675–1677، منشورة بوزارة الشؤون الاجتماعية. الفصول 28 إلى 30 سادسا من مجلة الشغل والفصل 234 ثالثا والأحكام الانتقالية.
- [2] قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 سبتمبر 2025، الرائد الرسمي العربي عدد 117، الصفحتان 2835–2836، شروط تطبيق الفصل 30 رابعا وصيغه وإجراءاته.
- [3] الأمر عدد 327 لسنة 2025 المؤرخ في 17 جوان 2025، الرائد الرسمي العربي عدد 77، الصفحة 1877 وما يليها، منع المناولة في القطاع العام وحل شركة الاتصالية للخدمات.