هل أصبح كراء الشقق والمساكن المفروشة في تونس خاضعا لقانون جديد؟ قبل تغيير عقدك أو طريقة استغلال عقارك، يلزم التمييز بين مقترح مودع بمجلس نواب الشعب ونص صدر ودخل حيز النفاذ. بطاقة المقترح عدد 31 لسنة 2025، التي راجعناها في 19 أكتوبر 2026، تعرضه ضمن المقترحات المعروضة على اللجان.
أين وصل المقترح عدد 31 لسنة 2025؟
تحمل المبادرة عنوان تنظيم استغلال الشقق والمساكن المفروشة. وتذكر البطاقة الرسمية بمجلس نواب الشعب تاريخ إيداع في 21 أفريل 2025 وإحالة في 23 أفريل من السنة نفسها. كما تتضمن مسار جلسة استماع انعقدت في 11 مارس 2026.
هذه معطيات تثبت وجود مبادرة تشريعية ومسارا برلمانيا. وهي لا تكفي وحدها لإثبات صدور الأحكام المقترحة في صيغة قانون نافذ. لذلك لا نتعامل في هذا المقال مع بنود الوثيقة كما لو أصبحت التزامات مقررة على كل مالك.
ماذا تتضمن الوثيقة المعروضة؟
تتضمن الوثيقة المرفقة بالمقترح مجموعة من الأحكام تخص طريقة ممارسة النشاط وتنظيم العلاقة مع المنتفع بالسكن. ومن بينها:
- إخضاع النشاط لشروط مخصوصة يقع ضبطها ضمن كراس شروط.
- مسك سجل للمعاملات والتصريح بالعقود وفق الآلية التي تصفها الوثيقة.
- إبرام عقد كتابي يحدد أطراف العلاقة والعقار ومدة الإقامة والالتزامات المرتبطة بها.
ترد هذه العناصر هنا بوصفها محتوى مقترحا، لا قائمة إجراءات جديدة واجبة التطبيق. وقبل الاعتماد على أي تفصيل، يلزم الرجوع إلى الصيغة المعتمدة في تاريخ اتخاذ القرار، والتحقق من النصوص التي تنطبق فعلا على النشاط.
هل يوجد في هذا الملف ما يثبت قاعدة 120 يوما أو تسجيلا عاما لدى الديوان الوطني للسياحة؟
لا نعتمد في هذا المقال أيا من هذين الادعاءين كقاعدة نافذة. بطاقة المجلس والصفحات التي فحصناها من المقترح لا تكفيان لإسناد مثل هذه النتيجة. ولا يصح نقل سقف أو إجراء معمول به في بلد آخر إلى تونس لمجرد أن الحجز يتم عبر منصة دولية.
هذا التثبت لا يعني نفي جميع القواعد التي يمكن أن تخص العقار أو الاستغلال. السؤال العملي هو تحديد طبيعة النشاط والمحل والعلاقة التعاقدية، ثم البحث عن النص المنطبق عليها، بدلا من الاكتفاء بعنوان يتحدث عن «قانون Airbnb».
ما الوثائق التي تحضرها قبل كراء مسكن مفروش؟
- سند الملكية أو العقد الذي يمنحك حق استغلال المحل.
- بيان طريقة الاستغلال المقصودة: إقامة قصيرة أو أطول، كاملة أو جزئية، والخدمات المقترحة معها.
- نظام الملكية المشتركة وقراراتها التي تخص استعمال العقار، إن وجدت.
- العقد أو شروط الحجز المعروضة على الحريف، بما فيها الإلغاء والضمان والخلاص.
- قائمة التجهيزات وحالة المحل وأدلة التسليم والاسترجاع.
- المراسلات أو المطالب المتعلقة بترخيص أو تصريح أو وضعية جبائية، عند وجودها.
الغاية من جمع هذه الوثائق هي تحديد الأسئلة القانونية الصحيحة. وجودها لا يمثل بذاته ترخيصا بالنشاط، ولا يعوض التثبت من القواعد الخاصة بوضعية العقار.
كراء المسكن وتسويغ الأصل التجاري: لا تخلط بين العقدين
العلاقة التي يكون محلها إقامة شخص في مسكن مفروش تختلف عن الاتفاق على استغلال أصل تجاري. إذا كان الملف يتعلق بنشاط تجاري وحرفاء وتجهيزات وحق في الكراء، فقد تكون الأسئلة أقرب إلى تسويغ الأصل التجاري. التسمية التي يضعها الأطراف على الوثيقة لا تغني عن فحص موضوع الاتفاق.
متى تكون الاستشارة مفيدة؟
تكون الاستشارة مفيدة قبل توقيع عقد استغلال أو تكليف وسيط أو الالتزام بمصاريف تهيئة على أساس إصلاح لم يقع التثبت من وضعه. وهي تساعد أيضا عند الخلاف حول شروط الحجز أو استعمال الأجزاء المشتركة أو حدود حق المستغل.
يمكنك التواصل مع مكتب الأستاذ ماهر الصمعي لفحص الوثائق وتحديد الإطار الذي يخص عقارك ونشاطك. تتم مراجعة هذا الموضوع عند ثبوت تطور تشريعي ذي صلة، مع الحفاظ على التمييز بين المقترح والنص النافذ.
المصادر والتحقق
- مجلس نواب الشعب: بطاقة المقترح عدد 31 لسنة 2025 — المرحلة التشريعية وتاريخ الإيداع ومسار الإحالة على اللجنة.
- مجلس نواب الشعب: النص المرفق بالمقترح — الصفحات 1 إلى 3 من ملف PDF، الفصول 1 إلى 19؛ والصفحة 4 لشرح الأسباب.